عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تشریح دلیل اجرا نکردن مصوبه استخدام های بی ضابطه از سوی عزیزی و سپردن این موضوع به بقایی، گفت: در صورت اصرار بر اجرای مصوبه غیرقانونی این امضاء کننده مصوبه و مجری آن که استانداران هستند در برابر قانون باید پاسخگو باشند.
به گزارش شمال نیوز، محمد رضا خباز در گفتگو با مهر در واکنش به ابلاغ مصوبه استخدام های بی ضابطه به استانداری ها از سوی دولت اظهار کرد: رئیس مجلس در 6 صفحه و با مستندات قانونی فراوان نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشت و مصوبه اخیر دولت در خصوص استخدام های بی ضابطه را خلاف قانون عنوان کرد.

وی افزود: پس از نامه رئیس مجلس در خصوص غیر قانونی بودن مصوبات هیات وزیران، دولت 7 روز مهلت دارد که مصوبه خود را اصلاح کرده و یا ملغی کند اگر مصوبه دولت بعد از هفت روز اصلاح شد که اصل 138 قانون اساسی اجرا شده است و اگر دولت در اجرای مصوبه خلاف قانون عمل کرد و پاسخی نداد نحوه برخورد قانونی با این رفتار پیش بینی شده است.

عضو هیات تطبیق مصوبات با تاکید بر اینکه پس از هفت روز از ابلاغ رئیس مجلس در خصوص غیر قانونی بودن مصوبات دولت روزنامه رسمی کشور نامه رئیس مجلس در خصوص غیر قانونی بودن یک مصوبه را به چاپ می رساند تصریح کرد: پس از اینکه روزنامه رسمی کشور ابلاغ رئیس مجلس را چاپ کند طرف حساب مجری آن قانون است نه دولت.

وی ادامه داد: پس بر اساس قانون اگر استانداران و یا کسانی که به آنها وظیفه اجرای مصوبه غیر قانونی دولت ابلاغ شده است نامه رئیس مجلس مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبه که در روزنامه رسمی کشور چاپ شده است را ملاک قرار دادند قانونی عمل کرده اند در غیر این صورت خلاف قانون مرتکب شده اند.

خباز تاکید کرد: کسانی که بر خلاف قانون مصوبه غیر قانونی دولت را اجرا کنند با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور طرف خواهند بود لذا مدیران متخلف باید توجه داشته باشند که هر گونه خسارتی ناشی از اجرای مصوبه غیرقانونی به بیت المال خورده باشد را باید تا ریال آخر پرداخت کنند.همچنین با مدیر متخلف برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت که گمان نمی کنم هیچ انسان دوراندیشی تاکید و تمایل بر اجرای مصوبه ملغی شده داشته باشد.

وی اضافه کرد: نهادهای نظارتی واهمه ای از دولت ندارند و بر اساس وظیفه شان با متخلفان برخورد خواهند کرد البته رسیدگی ها در این زمینه کمی به طول می انجامد به عنوان مثال بیش از یک سال از تخلف سه هزار میلیارد تومانی می گذرد اما هنوز خبر نهایی در این خصوص با وجود صدور برخی احکام منتشر نشده است.

عضو هیات تطبیق مصوبات با بیان اینکه وقتی اجرای خلاف قانون یک مصوبه دولت در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد امضا کننده مصوبه یعنی معاون اول و مدیر مجری محاکمه خواهند شد، گفت: علت اینکه آقای بقایی را برای این کار انتخاب کرده اند این است که آقای عزیزی که خود یک حقوقدان است و از عواقب اجرای چنین مصوبه ای مطلع است حاضر به اجرای این مصوبه غیرقانونی نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که یعنی شما می گویید دلیل برکناری ابراهیم عزیزی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و جایگزینی غلامحسین الهام به این سمت اجرا نکردن این مصوبه است، عنوان کرد: بنده نمی خواهم وارد این مسئله بشوم، اما موضوع این مصوبه مربوط به زمان برکناری آقای عزیزی است. او خود یک حقوقدان است و از عواقب اجرای مصوبات غیرقانونی مطلع است.

خباز در پاسخ به این گفته خبرنگار مهر که اگر چنین است خوب غلامحسین الهام هم حقوقدان است و در عین حال بر قانونی بودن این مصوبه و اجرای هرچه سریع تر آن تاکید کرد است، اظهارکرد: این ظاهر موضوع است، مطمئن باشید الهام هم راسا وارد این موضوع نمی شود و چنین مصوبه ای را اجرا نمی کند، اگر می خواست چنین کاری بکند، در قانون اجرای اقدامات دولت در خصوص استخدام به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی واگذار شده است نه معاونت اجرایی.

وی ادامه داد: طبق اصل 138 قانون اساسی دولت موظف است مصوباتی که به استناد این اصل به تصویب می رساند را برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما متاسفانه در حال حاضر بیش از دو سال است که دولت مصوبات خود را برای رئیس مجلس ارسال نمی کند.

خباز خاطر نشان کرد: البته هیات تطبیق مصوبات از راههای مختلف مصوبات دولت به ویژه مصوبه اخیر در خصوص استخدام های بی ضابطه را به دست آورده و وظایف خود را در این خصوص انجام داده است البته گویا دولت به دلیل اینکه بعضا مصوبات غیرقانونی به تصویب می رساند نمی خواهد مجلس در جریان مصوباتش قرار بگیرد.